دعا الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الحكومات اليوم الخميس الى المضي قدما في خطة العمل التي تبنتها اخيرا عبر اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة انتشار الاسلحة الخفيفة التي تقتل اكثر من الف شخص يوميا.
ودعا الدول الى التفاوض حول اتفاقيات دولية ملزمة تبدي الولايات المتحدة معارضتها العنيفة لها.
وكان انان يتحدث خلال مناقشة عامة في مجلس الامن الدولي نظمتها كولومبيا وخصصت لمسألة الاسلحة الخفيفة، بعد اسبوعين على مؤتمر للامم المتحدة تبنى خطة عمل لوقف التجارة غير المشروعة بهذه الاسلحة.
لكن كثيرا من الدول والمنظمات غير الحكومية رأت ان كثيرا من التسويات قللت من اهمية وقوة برنامج التحرك الذي تم التفاوض في شأنه طوال اسبوعين.
لكن انان اكد ان ما تم التوصل اليه هو "اول تدابير تنطوي على اهمية". وقال "يتعين علينا الان تعزيز هذه المكاسب"، مشيرا الى "ان التطبيق سيكون الاختبار الحقيقي".
واضاف "اريد ايضا ان اشجع الحكومات على الاستمرار في العمل حول المسائل التي لم يتم التوصل الى توافق عليها في المؤتمر، كمسألة المفاوضات حول وسائل ملزمة قانونا".
وبالاشارة الى المعاهدات التي تحظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والالغام المضادة للافراد، اشار انان الى "ان عدم وجود اطار للمعايير الملزمة امر مقلق في ما يتعلق بالتجارة غير المشروعة بالاسلحة الخفيفة".
وشدد ايضا على ضرورة تصدي الحكومات لمسألة صنع الاسلحة الصغيرة وتأثيرها على الاطفال.
لكن الولايات المتحدة اعلنت انه يعود للدول الاعضاء تطبيق خطة التحرك وليس لمجلس الامن عبر مبادرات جديدة.
وقال القائم بالاعمال جايمس كانينغهام ان "دور مجلس الامن محدد. ولا نعتقد ان عليه السعي الى الاضصطلاع بدور يتخطى صلاحياته".
لكن كولومبيا التي تعتبر احدى الدول الاكثر تأثرا بالعنف، طلبت من مجلس الامن اقرار مبدأ "تقاسم المسؤولية" بين الدول المصنعة والدول المستخدمة للاسلحة.
وقال وزير الخارجية الكولومبي غييرمو فرنانديز دو سوتو الذي ترأس اجتماع المجلس "نعتقد ان المبادىء نفسها التي نعتمدها لمكافحة المخدرات يجب تطبيقها في هذا المجال". واشار الى ان الاسلحة تأتي خصوصا من الدول المتطورة "المنتجة"، لكن الدول النامية "المستهلكة" هي الاكثر تضررا من انتشار هذه الاسلحة.
واسفرت الحرب الاهلية في كولومبيا حتى الان عن 200 الف قتيل منذ 1964 وادت الى التهجير القسري لاكثر من مليوني شخص.
