أثنى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) – والذي يعد أكبر جماعات الحقوق المدنية المسلمة الأميركية – على قرار الإدارة الأميركية وقف العمل بسياسة تسجيل المهاجرين المعروفة اختصارا باسم (NSEERS)، والتي استهدفت بالأساس ذكور المهاجرين من عدد من الدول المسلمة والعربية، كما طالبت كير الإدارة الأميركية بالتأكد من خلو نظام جديد تنوي تطبيقه لمراقبة حركة المهاجرين عند دخلوهم وخروجهم من الولايات المتحدة من التمييز الديني.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت صباح الاثنين الأول من كانون الاول/ديسمبر عن إلغائها لسياسة تسجيل المهاجرين، على أن يحل محلها نظام لتتبع صور وبصمات المهاجرين عند دخلوهم وخروجهم من موانئ السفر الأميركية، وقد تلقت كير اتصالا هاتفيا من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي صباح الاثنين لإبلاغها بقرار الإلغاء قبل الإعلان عنه.
ومازال يتحتم على المهاجرين الذين تنطبق عليهم سياسية التسجيل أن يسجلوا أنفسهم عند دخولهم الولايات المتحدة وأن يسجلوا أنفسهم مع مكاتب الهجرة بمطارات معينة عند مغادرتهم.
وذكر نهاد عوض المدير العام لكير "إننا – كبقية الأميركيين – ندعم بقوة أمننا القومي. وللأسف لم تقدم سياسة تسجيل المهاجرين الكثير لحماية الأمن ولكنها قامت على النقيض بعزل وتهميش الآلاف من زوار أميركا الملتزمين بالقانون. يجب أن يخلو النظام الجديد من أي تحيز لأسباب دينية أو عرقية أو قومية".
يذكر أن كير قامت – بالتعاون مع منظمات حقوق مدنية أخرى – في شهر كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي برفع قضية ضد دائرة الهجرة والتوطين الأميركية تطالب بعدم قانونية اعتقال الدائرة لعدد كبير من المهاجرين في مدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال محاولتهم تسجيل أنفسهم – في ذلك الحين - استجابة لمتطلبات سياسية تسجيل المهاجرين.
وقد فرضت سياسة تسجيل المهاجرين على ذكور المهاجرين من 25 دولة ذات الأغلبية السكانية المسلمة والعربية أن يقوموا بتسجيل أنفسهم لدى سلطات الهجرة حتى لا يعرضوا أنفسهم للترحيل، على أن يقوموا بتسجيل أنفسهم بشكل سنوي مستمر، وقد تعرضت السياسة لانتقادات واسعة، واعتبرها البعض محاولة للإيقاع بالمهاجرين المسلمين ورأوا أنها غير ذات قيمة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي الأميركي.
