بناء على دعوى تقدم بها اتحاد منتجي البرامج التجارية اصدر قاضي الحالات المستعجلة في بيروت قرارا بتعيين خبير لإجراء تفتيش شامل على البرامج التي يستخدمها بنك معروف.
وقد جاءت نتيجة التقرير، بأن البنك يستخدم برامج غير شرعية في مقار عمله. وبناء على تقرير الخبير رفعت دعوى جنائية تنظر بها الآن، محكمة الجنايات في بيروت.
وقالت جريدة "البيان" الإماراتية أن هذه القضية تؤدي إلى إغلاق مكاتب البنك واصدار أحكام بالسجن والغرامة، مشيرة الى أن الاتحاد لا يلجأ عادة إلى مثل هذه الإجراءات إلا كحل أخير، عندما لا يتجاوب البنك مع الإنذارات التي وجهت إليه الإنذار تلو الإنذار، حسبما أفادت الصحيفة.
ونسبت الصحيفة إلى وليد ناصر، ممثل الاتحاد في لبنان، قوله "إن الاعتداء على حقوق ملكية مصنعي برامج الكمبيوتر أمر يعاقب عليه القانون اللبناني، وسوف يواصل الاتحاد حملته الترشيدية لتوعية الشركات حول كيفية إدارة أعمالهم بصور قانونية".
وحذر ناصر تجاهل قوانين حماية الملكية البرامج الفكرية، والتي وصفها بمخاطرة بمستقبل شركة "مما يضعها تحت طائلة العقاب وقد يؤدي إلى الملاحقة القضائية والغرامات المرتفعة والسجن لمدة طويلة ومصادرة البرمجيات غير المرخصة" -- (البوابة)
