نفى المدعي العام التمييزي عدنان عضوم اليوم الأربعاء، غداة احتجاجات عنيفة، ان يكون تم "توقيف" شبان مسيحيين لبنانيين مناهضين لسوريا، مؤكدا أن المسألة لا تعدو كونها "تحريضات تقوم بها عناصر مخلة بالأمن".
وأعلن عضوم لصحيفة "لوريان لوجور" البيروتية الناطقة بالفرنسية أن "المسألة لا تتعلق بتوقيفات، لقد تم استدعاء هؤلاء الشبان فقط من قبل الأجهزة الأمنية عندما اعتبرت انه يمكن ان يخلوا بالأمن وخصوصا منذ ان تم تنظيم تظاهرات".
وقال عضوم ان الأجهزة الأمنية "تستعلم عنهم وعن أماكن إقامتهم، في إطار مهمات روتينية بحتة".
واضاف المدعي العام "لكن يمكنني ان أؤكد لكم انه لم يتم توقيف اي من هؤلاء الشبان حتى الآن"، مؤكدا ان الشبان المسيحيين المناهضين لسوريا والذين تم استجوابهم، لم يتعرضوا لأي معاملة سيئة.
ويأتي تصريح عضوم بعدما طلب منه رئيس الحكومة رفيق الحريري مساء أمس هاتفيا توضيحات حول ما تضمنته تصريحات البطريرك الماروني نصر الله صفير من إشارات إلى حصول توقيفات تعسفية.
وانتقد الكاردينال نصر الله صفير الاثنين الملاحقات والمعاملات السيئة التي يلقاها، كما قال ، مناصرون لحركات مسيحية مناهضة لسوريا.
وقال "الملاحقة تنتقل من زحلة إلى بشري وحينا آخر إلى البقاع. إذ يقال لفلان انه مطلوب إلى المخابرات وإذا لم يأت طاردوه وقبضوا عليه وإذ ذاك يزج في السجن ويهان".
ويعرب البطريرك صفير عن اسفه للمضايقات التي يتعرض لها شبان من تيار القوات اللبنانية المنحلة في 1994 أو مناصرون للتيار الوطني الحر بقيادة الجنرال ميشال عون الذي يعيش في منفاه في فرنسا منذ 10 أعوام—(ا.ف.ب)
