تحدثت لجان حقوق الإنسان في سوريا عن اعتقالات سياسية جديدة واستمرار اعتقالات قديمة، مشيرة الى تراجع في أوضاع حقوق الانسان في البلاد.
ووفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية الصادرة اليوم فان مجلة "امارجي" وهي دورية غير مرخص لها تغض السلطات الطرف عنها، نشرت ان "أجهزة الامن قبضت على حسين داود بن عبيد من منطقة عامودا في محافظة الجزيرة في تاريخ 10-12-2000". وأضافت ان حزبه (الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا) طلب من الرأي العام السوري والعالمي "ممارسة الضغوط على الحكومة لكشف مصيره المجهول، خصوصاً ان لا ذنب له سوى انه ينتمي الى الشعب الكردي المحروم بدوره حقوقه القومية والذي يتعرض للظلم والاضطهاد والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية".
وقالت ان "نوح احمد سليمان احد اعضاء الحزب الديموقراطي التقدمي في سوريا اعتقل قبل 14 شهراً على أيدي الاجهزة الامنية من دون أي مبرر سوى انه القى قصيدة من شعره قال فيها انه كردي ويعتز بهويته السورية".
وذكرت ان "الدكتور عيسى الملي من حزب التوحيد معتقل منذ نحو سنة لدى الاجهزة الامنية"، فضلاً عن "تعرض بعض المعتقلين السابقين في محافظة الرقة لمضايقات امنية واستدعاءات دورية". وأشارت الى "اشتباكات في محافظة حلب بين شرطة حفظ النظام وانصار حزب العمال الكردستاني بعدما قاموا باعتصام لمناسبة اعتقال زعيم الحزب عبدالله أوج ألان، ويتعرض الكثير منهم للضرب والحجز". ونفت "وجود معلومات عن أعداد المحتجزين".
وأكد المعتقل السياسي السابق اكثم نعيسة الذي يرأس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا "بقاء مئات المعتقلين السياسيين في السجون السورية بعضهم في وضع صحي سيئ للغاية". وطالب الحكومة السورية بـ"الإسراع في الإفراج عنهم".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد أطلق اثر تسلمه السلطة في تموز من العام الماضي 600 معتقل سياسي، إلا أن اللجان التي رحبت بذلك أشارت أخيرا إلى "عودة دور الأجهزة الأمنية"، بعد تراجعه، والى "استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب في سوريا"—(البوابة)
