حذرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين من (مؤامرة) قالت انه يحيكها سري نسيبة مع رجل الشاباك عامي آيالون ستشطب حق عودة اللاجئين الى الابد واعلنت انه لا يحق لاحد ان يتحدث باسم اللاجئين او ينصب نفسه عليهم.
وقال بيان صادر عن اللجنة لمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لنكبة الشعب الفلسطيني تلقت البوابة نسخة منه ان هذه الذكرى تمر في ظروف مصيرية وغاية في الخطورة، "تحتم علينا الاستمرار في الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضدنا، والاستمرار بالتمسك بحقنا في مقاومة ورفض كافة المشاريع والخطط والوثائق التي تتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة، وعلى رأسها حقنا في العودة إلى ديارنا وممتلكاتنا التي صادرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 بقوة السلاح وعربدة القوة".
وبينما حييت اللجنة من موقع ناظم لحركة اللاجئين في الداخل والخارج "موقف أهلنا وجماهير شعبنا الرافض للتنازل أو مقايضة حق العودة بأية مكتسبات سياسية مهما كانت مهمة وضرورية"، فقد حذرت في الوقت نفسه كافة الشخصيات الفلسطينية التي تتساوق مع المخططات الإسرائيلية، و"ندعوها إلى إعلان موقف صريح وواضح من وثيقة التآمر التي يحيكها المدعو سري نسيبه مع رجل الشاباك عامي أيالون، والتي تشطب والى الأبد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وفق القرار الدولي 194"
ودعت اللجنة إلى مطالبة لجان اللاجئين في المجلسين الوطني والتشريعي ودائرة شؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتهم، وإصدار موقف واضح ضد الخطط والوثائق والمبادرات التي تستهدف حق العودة. ومطالبة الجماهير الفلسطينية في كل مكان العمل على إسقاط وعزل أصحاب المشاريع المشبوهة عبر التحرك النشط والفعّال والمسيرات والبيانات والمهرجانات والندوات لتأكيد التمسك بحق العودة.
وطلبت من حكومة محمود عباس رفع الغطاء السياسي عن تلك الشخصيات التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، وتنتهك المقدسات والثوابت الوطنية وتخرج عن الإجماع الوطني الفلسطيني وتحاول إثارة الانقسام والفتنة داخل صفوف الشعب الفلسطيني من خلال محاسبتها وعزلها.
وبعد مرور 55 عاماً على النكبة اكدت اللجنة انه يتطلب من المجتمع الدولي التحرك لرفع الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني وعدم الكيل بمكيالين وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين وإحقاق العدل وصولاً إلى السلام الشامل الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.—(البوابة)
