اعلنت بريطانيا الخميس رسميا حظر الجماعة الاسلامية المشتبه بضلوعها في اعتداء بالي الذي اسفر عن اكثر من 190 قتيلا، وتجميد ما يمكن ان يكون لديها من اموال في بريطانيا.
وقال وزير الداخلية ديفيد بلانكيت خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير المال غوردن براون "انني اوقع مرسوما يحظر الجماعة الاسلامية وسنناقش المسألة الاسبوع المقبل في مجلس العموم".
واوضح براون من جهته ان "الجماعة الاسلامية تقوم بانشطة ارهابية. هدفها هو اقامة جمهورية اصولية شاسعة تشمل ماليزيا وسنغافورة وقسما من الفيليبين. وهي مستعدة لزرع قنابل واطلاق النار والقتل من اجل تحقيق اهدافها".
واضاف انه "بتجميد اموالها، سنمنع عملياتها المقبلة".
ولم يكن في وسعه ان يحدد ما اذا كانت الجماعة الاسلامية التي تقيم روابط مع تنظيم القاعدة الارهابي بزعامة اسامة بن لادن، لديها اموال في بريطانيا، مكتفيا بالقول انه اصدر تعليمات الى المصارف من اجل التحقيق بهذا الشأن.
وصنفت وزارة الخارجية الاميركية رسميا امس الاربعاء الجماعة الاسلامية بين "المنظمات الارهابية الاجنبية".—(البوابة)—(مصادر متعددة
