أحال مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الاثنين مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 99 / 2000 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه.
ويشير تقرير اللجنة، وفقا لما اوردته وكالة الانباء الكويتية، إلى أن الإيرادات بلغت نحو 483 الف دينار كويتي في حين بلغت المصروفات نحو ستة ملايين و 584 الف دينار كويتي.
واضاف التقرير انه تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره نحو ستة ملايين و 101 الف دينار خصما على الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية - بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 99 / 2000 .
من جهة ثانية أحال مجلس الأمة المشروع المقدم من الحكومة بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2001 / 2002 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بإجماع الحاضرين وعددهم 47 عضوا.
وبلغت المصروفات المقدرة بالميزانية حسب تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون نحو سبعة ملايين و 315 الف دينار كويتي فيما قدرت الايرادات بنحو 64 الف دينار.
وجاء في المادة الثالثة من مشروع القانون انه تقدر زيادة المصروفات على الايرادات بنحو سبعة ملايين و 251 الف دينار كويتي وتغطى من ميزانية وزارة المالية -الحسابات العامة - للسنة المالية 2001 / 2002—(البوابة)
