اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الثلاثاء استعدد مجلس الحكم المؤقت لتولي مسؤولية "السلطة الانتقالية"، لكنه اعتبر انه يتعين تحسين الوضع الامني قبل اي خطوات سياسية بهذا الاتجاه.
واقترحت مسودة قرار اميركي لمجلس الامن الدولي ان يضع مجلس الحكم جدولا زمنيا بحلول ١٥ كانون الاول/ديسمبر المقبل لكتابة الدستور واجراء الانتخابات بالتعاون مع سلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة وممثل من الامم المتحدة.
وابلغ زيباري الصحفيين انه "طالما ابدينا استعدادنا ورغبتنا في اننا كمجلس الحكم العراقي يمكننا الوفاء بهذه المواعيد النهائية."
واجرى زيباري الموجود في ماليزيا لحضور قمة منظمة المؤتمر الاسلامي محادثات استمرت يومين مع وزراء الدول الاعضاء في المنظمة وعددها ٥٧ دولة.
ورد على سؤال على مدى تأثر مجلس الحكم بالولايات المتحدة قائلا "نحن اصدقاء للولايات المتحدة بل نحن حلفاء."
وأضاف "نعمل معا. مصالحنا متقاربة ولسنا متعارضين."
وشرح زيباري لماذا عارض مجلس الحكم مساعي وزراء المنظمة لوضع مسودة قرار يضع جدولا زمنيا محددا لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من العراق.
وقال "نريد نقلا للسلطة باسرع وقت ممكن. ونحن كعراقيين حريصون على استعادة سيادتنا واستقلالنا باسرع وقت ممكن واكثر الاشكال عملية."
وقال زيباري للصحفيين ان وضع نظام سياسي جديد في بلاده سيعتمد على سرعة تحسن الوضع الامني.
ومضى يقول "الكثير يعتمد على الوضع الامني والمناخ الامني...وما لم يتحسن ذلك سيكون من الصعب اتخاذ اي خطوات سياسية اخرى."
ودعا الامم المتحدة للمشاركة بدرجة اكبر لكنه لم يذكر اعطاء المنظمة الدولية دورا محوريا كما طالب العديد من اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي.
وقال زيباري "الجميع متفق على ضرورة توسعة نطاق دور الامم المتحدة لتشارك بدرجة اكبر."
ويرافق زيباري اياد علاوي الرئيس الدوري لمجلس الحكم الذي سيمثل العراق في قمة منظمة المؤتمر الاسلامي يومي الخميس والجمعة المقبلين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
