مجلس الحكم يطالب بجدوله ديون النظام السابق ومحكمة عراقية تصدر مذكرة توقيف بحق صدام

اعلنت حركة الوفاق الوطني ان احدى محاكم بغداد اصدرت للمرة الاولى مذكرة توقيف بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتهمة محاولة القتل، فيما طالب مجلس الحكم الانتقالي باعادة جدولة الديون التي ترتبت على البلاد خلال مرحلة النظام السابق 

واوضحت حركة الوفاق التي يرئسها اياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي ان الاخير تقدم بدعوى امام محكمة الرصافة في بغداد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واتهمه بمحاولة قتله" عندما كان لاجئا في لندن عام 1978, وقد اصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه. 

وجاء في بيان للحركة ان "رجلا دخل منزل علاوي في لندن منتصف الليل وكان يحمل فاسا وحاول قتله مع زوجته. وقد تم نقل علاوي الى المستشفى وظل فيها تحت المراقبة لمدة عام كامل". 

ولم تشر الحركة متى صدرت مذكرة التوقيف لكنها قالت "ان صدام حسين يعتبر العقل المدبر للعملية بمساعدة اخيه غير الشقيق برزان التكريتي مسؤول الاستخبارات العراقية السابق وفاروق حجازي منسق العمليات في هذه الاجهزة". 

يشار الى ان القوات الاميركية ما زالت تلاحق صدام حسين, الا انها تعتقل اخاه برزان التكريتي منذ ايار/مايو الماضي فيما لا يعرف شيء عن مكان فاروق حجازي المسؤول وفق الحركة عن اغتيال العديد من معارضي النظام السابق 

في الغضون طالب مجلس الحكم الانتقالي العراقي المجموعة الدولية بالموافقة على اعادة جدولة الديون التي ترتبت على العراق بسبب السياسات الخاطئة لنظام الحكم السابق . 

ودعا المجلس في بيان نشر اليوم المؤسسات المالية والدولية الدائنة للعراق الى ادراك أهمية حل التزامات العراق الخارجية على وجه السرعة والتعجيل باجراءات الحل 00 كما دعا نادي باريس للدول الدائنة الى بذل قصارى جهوده لاعادة هيكلة ديون العراق قبل نهاية عام 002004 وحث جميع الدائنين الاخرين على التعاون مع العراق في هذا المجال 0  

كما حث مجلس الحكم الانتقالي العراقي الولايات المتحدة وشركائها فى التحالف الدولى على مد يد العون والمشورة للعراق لايجاد حل سريع لمشكلة الديون الخارجية 00 مؤكدا ان خفض حجم هذه الديون او اعادة برمجتها سيساعد فى انعاش الاقتصاد العراقي  

الذى يشكو من أزمة حقيقية 0 ويسعى نادى باريس الذى يضم الدول الدائنة اعادة جدولة الدين العراقى المقدر ب "21 مليارا و18 مليون دولار"00وكان اعضاء النادى المذكور قد اقروا في وقت سابق من العام الحالي ان العراق لن يقدر على تسديد الديون المستحقة لهم قبل نهاية عام 02004  

(البوابة)—(مصادر متعددة)