صادقت اللجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي اليوم على اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن بعد موافقته على إشراك الدول العربية بمثل هذه الاتفاقيات المقصورة حاليا على ثلاثة دول هي كندا والمكسيك وإسرائيل.
واوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية أن موافقة الحكومة الأميركية على توقيع مثل هذه الاتفاقيات "ستعمل على إرسال إشارات واضحة إلى الأردن وعدد من دول المنطقة إلى أن دعم عملية السلام واحلال سياسة الإصلاح الاقتصادي ستكون دائما مصحوبة بمثل هذه المنافع".
وعلى الرغم من أن حجم التبادل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والأردن محدودا نسبيا إلا أن الاتفاقية التي توصلت اليها الحكومة الأردنية مع إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في الخريف الماضي تتميز كونها تطرقت إلى قضية حماية العمالة والبيئة ضمن بنودها".
وتنص الاتفاقية على احترام كلا البلدين لقوانين العمالة والبيئة الخاصة لكل بلد وفى حال وقوع تجاوز في أي من هذه القوانين يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى جهة محايدة للنظر في شكوته والبت فيها. ولا تشكل الاتفاقية أي قيمة اقتصادية للولايات المتحدة التي يبلغ حجم صادرتها إلى الأردن سنويا 313 مليون دولار ويحتل الأردن المركز الـ 75 في قائمة الموردين من السوق الأميركية إلا أن الهدف الأساسي منها يتمثل في إظهار المساندة السياسية للأردن التي تعد أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط—(البوابة)
