رفض مجلس النواب الاردني (البرلمان) بالاكثرية اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية الذي يعطي المرأة حقها في الخلع بحجة مخالفة الشريعة الاسلامية والتشجيع على تفكيك الاسرة.
وقالت النائبة حياة المسيمى من جبهة العمل الإسلامي (الاخوان المسلمون) انه "على الرغم من تحقيق القانون المعدل للأحوال الشخصية بعض الايجابيات للمرأة إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون أدى الى التساهل في فسخ الحياة الزوجية مما أدى الى أكثر من 600 حالة خلع في العاصمة عمان لوحدها".
ويسمح القانون الذى أصدرته حكومة على أبو الراغب فى فترة غياب البرلمان ضمن اكثر من 200 قانون مؤقت للمرأة بخلع زوجها حتى بغير موافقته على ان تعيد المهر ولا تطالب بحقها من أملاك الزوجين ورفع كذلك سن الزواج الى الثامنة عشرة للجنسين.
وقال أبو الراغب الذي أعاد العاهل الأردني تكليفه بتشكيل وزارة جديدة في الشهر الماضي "اننا جميعنا حريصون على إعطاء جميع الناس حقوقها. القانون تم وضعه بالتعاون مع كل الاطراف حتى قاضي القضاة".
ودافع أبو الراغب عن القانون بقوله انه ساعد على منع الزيجات غير السعيدة التي تؤدي الى الطلاق فيما بعد اذ أن "معظم حالات الخلع تمت قبل الزواج الفعلي لتجنب مشاكل في المستقبل بعد انجاب الاطفال".
اما القانون المعدل لقانون العقوبات فهاجمه النواب بحجة أنه مخالف للشريعة الاسلامية في الحكم على الزاني والزانية بالسجن سنتين عوضا من الرجم حتى
الموت أو الجلد لغير المتزوج.
