تبدأ محاكمة المعارض الشيوعي السوري رياض الترك الاحد في دمشق امام محكمة امن الدولة، وهي هيئة قضائية استثنائية، كما اكد محاموه اليوم السبت.
وعلم لدى محاميه ان قرار الاتهام صدر باحالة الترك امام محكمة امن الدولة العليا غدا الاحد.
ووجهت الى الترك خمس تهم منصوص عليها في قانون العقوبات السوري وهي "اضعاف الشعور القومي، وايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونقل انباء كاذبة او مبالغ بها من شانها ان توهن نفسية الامة وان تنال من هيبة الدولة ومكانتها"، كما اتهم "بالاعتداء على دستور الدولة بطرق غير مشروعة واثارة عصيان مسلح ضد السلطات".
وكان الترك عقد في 6 اب/اغسطس 2001 مؤتمرا صحافيا في دمشق دعا فيه الى الانتقال من "تسلط حزب البعث على الحياة السياسية الى الديموقراطية".
ويواجه الترك الذي اعتقل في الاول من ايلول/سبتمبر، عقوبة السجن بين ثلاثة اشهر والمؤبد. وكان الترك (71 عاما) سجن من 1980 وحتى 1998.
وقال خليل معتوق، احد محاميه الستة، ان صحة رياض الترك ليست جيدة وهو يعاني من السكري وجسمه لم يعد يتقبل الانسولين، كما يعاني من الم في المفاصل.
وقال المحامي انه "بصرف النظر عن كون المحكمة محكمة استثنائية الا ان شروط الموكل وهيئة الدفاع للمثول امام المحكمة والاجابة على الاسئلة هي الحصول على صورة كاملة عن ملف الدعوى ومحاكمة علنية وبحضور الاعلام والجمهور".
وحكم على معارضين سوريين اخرين هما النائبان مأمون الحمصي ورياض سيف، في اذار/مارس ونيسان/ابريل تباعا، بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة "العمل على تغيير الدستور باساليب غير مشروعة".
واستانف النائبان الحكم.
وينتظر سبعة معارضين تم توقيفهم بين اب/اغسطس وايلول/سبتمبر ومن بينهم الاقتصادي عارف دليلة، احالتهم الى محكمة امن الدولة.
