القاهرة – محمد البعلي
أقام المحامي القبطي "ممدوح نخلة" دعوى أمام القضاء المصري ضد "سامح عاشور" نقيب المحامين المصري بسبب وجود لجنة للشريعة الإسلامية بالنقابة، و طالب نخلة في دعواه بإنشاء لجنة مماثلة للشريعة المسيحية أو تحويل لجنة الشريعة الإسلامية إلي لجنة للوحدة الوطنية.
أشارت عريضة الدعوى (التي سوف ينظرها القضاء في10 تشرين الاول/أكتوبر القادم) أن لجنة الشريعة الإسلامية تضم محامين مسلمين فقط و هي تعمل بهذا الاسم ولخدمة هذا التوصيف، وهو حق يستقيم إذا كان من حق كل أبناء شريعة سماوية من المحامين إنشاء لجنة لشريعتهم وبالتالي قدم مطالبه بإنشاء لجنة للشريعة المسيحية بالنقابة تضم أعضاء من المحامين المسيحيين أو إلغاء لجنة الشريعة الإسلامية واستبدالها بلجنة للوحدة الوطنية تضم جميع المحامين المصريين بغض النظر عن ديانتهم.
ولجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين هي لجنة أنشئت في الثمانينات لكي تعمل على تعديل القوانين المصرية بما يتفق مع الشرع الإسلامي مستندة في ذلك إلى المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، ويسيطر على هذه اللجنة محامين من الإخوان المسلمين.
من جهة أخرى، بعث ممدوح نخلة برد إلى جريدة الأسبوع القاهرية التي نشرت خبرا أمس الأول، الاثنين، تتهمه فيه بإرسال خطابات إلى السفير الأميركي الجديد في مصر مطالبا إياه بالتدخل لحماية الأقباط.
أكد نخلة للبوابة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن المسألة تتلخص في أن مركز الكلمة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه نخله، كان ينوي إرسال خطاب إلى السفير الجديد يطالبه فيه بوضع قضايا حقوق الإنسان على رأس قائمة اهتماماته في وظيفته الجديدة، وأن يتعاطى مع هذه القضايا بحيادية بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين الأمريكية المعتادة، وأن المركز تراجع في اللحظة الأخيرة عن إرسال الخطاب، وربما يكون ذلك الخطاب هو ما تسرب لجريدة الأسبوع فنشرت مضمونه محرفا—(البوابة)
