ردت محكمة العدل الاردنية العليا، الطعن الذي قدمته احزاب المعارضة في قانون الانتخاب المؤقت الذي أصدرته الحكومة الاردنية في غياب البرلمان.
وقال القرار ان المحكمة ترد الطعن شكلا، نظرا لعدم وجود مصلحة للمستدعين بالطعن في القانون. ويعيد قرار المحكمة الامور الى سابق عهدها بسريان مفعول قانون الانتخاب المؤقت، الذي ستجري على ضوئه الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويضع القرار حدا للجدل الدائر بين الحكومة والمعارضة بشأن قانون الانتخاب المؤقت، وحداً لانتظار نتائج الطعن خاصة ان احزاب المعارضة بما فيها حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين علقت اتخاذ موقف بشأن الانتخابات بانتظار صدور قرار قضائي بهذا الشأن
وكانت الجماعة التي قاطعت الانتخابات السابقة قد اكدت مشاركتها في الانتخابات القادمة بغض النظر عن قرار محكمة العدل العليا وهي اعلى سلطة في البلاد—(البوابة)
