قال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية ان المحكمة ستبدأ مداولاتها في منتصف حزيران/ يونيو الحالي بشأن امكانية حظر حزب الفضيلة الاسلامي وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
ويضع هذا الحكم نهاية للقضية التي اقامها منذ عام الادعاء ضد حزب الفضيلة ويراقبها عن كثب الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان والاسواق المالية.
وصدور حكم بحظر الحزب يجعل حزب الفضيلة رابع حزب اسلامي يحظر نشاطه في الساحة السياسية التركية منذ السبعينات.
وقال هاشم كيليج نائب رئيس المحكمة "المحكمة الدستورية ستبدأ جلستها القادمة في قضية اغلاق حزب الفضيلة يوم 12 يونيو."
ويتهم الادعاء حزب الفضيلة بأنه استمرار لحزب الرفاة الاسلامي الذي حظرته المحكمة الدستورية في عام 1998 بعد ان قالت انه يقوض النظام العلماني في تركيا.
واذا شمل قرار الحظر تجريد الحزب من مقاعده في البرلمان فان هذا قد يتسبب في اجراء انتخابات فرعية ويهدد الائتلاف الحكومي المؤلف من ثلاثة احزاب المكلف بتنفيذ اصلاحات اقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي للخروج من ازمة مستمرة منذ عدة اشهر.
كما يمكن ان يضر حظر حزب الفضيلة بعلاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي الذي يريد من الدول المرشحة لعضويته ان تلتزم بمعايير الديمقراطية قبل بدء محادثات العضوية
