ارجأت محكمة استئناف اميركية الى موعد لم يحدد انتخابات السابع من تشرين الاول/اكتوبر لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا بعد شكوى رفعت الى القضاء تندد بقدم بعض اجهزة التصويت.
وقد ابطلت محكمة الاستئناف الفدرالية التاسعة في كاليفورنيا قرارا صادرا عن المحكمة الابتدائية التي ردت اواخر اب/أغسطس الشكوى الذي قدمها الاتحاد من اجل الدفاع عن الحريات المدنية.
ويرغب الاتحاد من اجل الدفاع عن الحريات المدنية الذي يضم عددا من الناشطين المؤيدين لبقاء غراي ديفيس في منصب الحاكم في تأخير موعد الانتخابات الى الثاني من اذار/مارس ليتسنى وضع آلات التصويت الجديدة في كل الولاية.
يشار الى ان خمسة عشر مليون ناخب كاليفورني كانوا مدعوين للتوجه الى صناديق الاقتراع في السابع من تشرين الاول/اكتوبر ليقرروا مصير الحاكم الديمقراطي الحالي غراي ديفيس المتهم بانه قاد ولاية كاليفورنيا الاكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة الى شفير الافلاس.
وسيكون على الناخبين الاجابة على سؤالين في الانتخابات: هل تريد ابدال الحاكم واذا كانت الاجابة بنعم فمن هو؟
وقد ترشح اكثر من 130 شخصا الى الانتخابات واكثر المرجحين للفوز بحسب استطلاعات الرأي نائب الحاكم الديمقراطي كروز بوستامانتي والممثل الجمهوري ارنولد شوارزنيغر.
والالات التي احتج عليها الاتحاد من اجل الدفاع عن الحريات المدنية هي مماثلة لتلك التي اثارت اثناء الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، بلبلة انتخابية عارمة في فلوريدا وسمحت لجورج بوش بالوصول الى البيت الابيض متقدما ب537 صوتا فقط على خصمه الديمقراطي آل غور.
