قضت محكمة مصرية اليوم الاربعاء بالسجن مدد مختلفة على 31 متهما من بينهم وزير سياحة سابق وعضوين سابقين في البرلمان لدورهم في قضية قروض بدون ضمانات.
وبدأت القضية التي شملت اتهامات بإساءة استخدام المال العام عام 1997 واجتذبت اهتمام الرأي العام بوصفها واحدة من ابرز القضايا في حملة مكافحة الفساد. وصدرت هذه الاحكام بعد ان تقرر اعادة المحاكمة العام الماضي.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما على 16 متهما من بينهم وزير السياحة الاسبق توفيق عبده اسماعيل واثنين من النواب السابقين في البرلمان.
كما قضت بالسجن 12 عاما على سبعة متهمين من بينهم اثنين ايضا من نواب البرلمان السابقين. وصدرت على ثلاثة متهمين احكام بالسجن 5 و7 وعشرة اعوام.
وفر 11 من بين المدانين ومن بينهم عدد من رجال الاعمال والمصرفيين إلى خارج البلاد أو لم تتمكن الشرطة من القبض عليهم.
وتضمنت الاتهامات التي وجهت اليهم استغلال خمسة بنوك للحصول على قروض بدون ضمانات قيمتها 892 مليون جنيه مصري (192 مليون دولار).
وامرت محكمة امن الدولة المتهمين باعادة الاموال وفرضت عليهم غرامات تصل الى نفس حجم الاموال التي حصلوا عليها.
وكان الوزير السابق عضوا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر.
وحوكم مؤخرا في مصر عدد من مسؤولي الحكومة بتهمة الفساد. وصدر حكم بالسجن سبعة اعوام على ماهر الجندي وهو محافظ سابق للجيزة لحصوله على رشى كما صدر حكم بالسجن على محي الدين الغريب وزير المالية السابق للتربح واساءة استغلال المال العام—(البوابة)
