قدم 22 نائبا اردنيا مذكرة الى رئاسة مجلس النواب الاردني تطالب بفتح ملف بنك البتراء الاردني الذي كان يديره احمد الجلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق ومحاكمتة امام المحاكم الاردنية.
وقال النائب محمود الخرابشة احد الموقعين على المذكرة "نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة لبحث موضوع بنك البتراء واسبابه وتداعياته واشخاصه".
واضاف "سنثير خلال الجلسة استدعاء الجلبي لتقديمه للمحاكمة العادلة باعتباره احد الاشخاص الرئيسين في قضية انهيار بنك البتراء ويستطيع ان يعترض او يستأنف هذه الاحكام".
ويريد هؤلاء النواب الطلب من الشرطة الدولية (انتربول) تسليم الجلبي للاردن حيث حكم عليه غيابيا في 1990 بالسجن 22 عاما بتهمة الاختلاس.
والجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، متهم باختلاس حوالى مئتي مليون دينار اردني (288 مليون دولار) من بنك البتراء الذي كان مديره الى مصارف سويسرية.
ورفعت اربع دعاوى بطلب من البنك المركزي الاردني وزبائن بنك البتراء وتمت مطالبة الجلبي الذي فر من الاردن عام 1989، واشقائه بمبلغ 900 مليون دولار
