رأى أحد نواب رئيس صندوق النقد الدولي كمال درويش في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليوم الاثنين أن "تحرير النظم المالية تخطى الحدود".
وقال درويش، المكلف ملف الفقر في الصندوق الذي واجه اعتراضات عدة من المعادين للعولمة في الآونة الأخيرة، "نعم، أننا بحاجة إلى هيكلية مالية دولية جديدة".
واضاف "إذا كان امتصاص الأزمات المالية عامي 1997 و 1998 ممكنا على الصعيد الاقتصادي ألا أن أضرارها الاجتماعية لا تزال ماثلة".
وتابع أن المصارف الغربية تمكنت من الخروج بأقل أذى من الأزمات، ولكن ليس عشرات الملايين من الأشخاص الذين غرقوا في فقر مدقع في آسيا.
واقر درويش بتطور مبدأ التنظيم المتعدد الأطراف لدور الدولة. وقال في هذا السياق "يجب أن لا ننفي أن ممارسة بعض أنواع الحماية وتأدية الدولة نشاطا ما ستؤتى ثمارها" مشيرا إلى كوريا الجنوبية التي استطاعت الانطلاق مجددا.
واعتبر ان للدولة "دورا تلعبه لاقامة نظام قانوني ومؤسساتي لجعل الأسواق اكثر فعالية".
ورأى انه "في الوقت الحالي، من الواضح ان عملية تحرير الاقتصاد لم تؤد إلى تغيير في طبيعة الملكية، وعندما يكون كل شيء غير موزون في الأساس، فان لعبة الأسواق يمكن أن تسفر عن زيادة حجم الفروقات والتهميش لدى الفئات الأكثر هشاشة". وقال ان المشكلة تكمن في كيفية حل هذا الخلل الاقتصادي من دون تدمير الأسواق—(أ.ف.ب)
