ذكر مسؤول مصري في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن لدى مصر من الإجراءات والتعليمات المشددة المتبعة من السلطات الرقابية والإشرافية إلى المؤسسات المالية العاملة فيها ما يكفل مكافحة عمليات غسيل الأموال تماما.
جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر امس تعليقا على تردد من أنباء حول إدراج مصر ضمن المجموعة غير المتعاونة مع لجنة غسيل الأموال المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واكد المسؤول "أن مصر لم ولن تكون مكانا لغسيل الأموال"، وعزا هذا التصنيف بالأساس إلى عدم وجود تشريع قانوني مستقل يستهدف عملية غسيل الأموال وليس لاكتشاف عمليات غسيل أموال.
وقال إن لجنة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل والداخلية بالاضافة إلى البنك المركزي ستقوم باعداد مراجعة مشروع قانون مستقل قائم بذاته لمكافحة غسيل الأموال في مصر.
واوضح أنه سيتم ايضا عرض مشروع القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب (البرلمان) في دورته المقبلة.
وذكر أنه الى جانب ذلك سيتم التوضيح للجنة التي قامت بالتصنيف بكافة الإجراءات الجاري اتباعها وفقا للقوانين والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي للبنوك المسجلة في مصر لمكافحة أي عمليات لغسيل الأموال—(البوابة)
