دعا عدد من النوا ب في البرلمان المصري الى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون النقابات المهنية والنقابات العمالية ينص على اعتبار قيام أي عضو بالاتصال أو التخاطب مع الحكومة الإسرائيلية أو زيارتها بمثابة اسقاط العضوية من النقابة التي ينتمي لها.
وتاتي هذه الدعوة تماشيا مع قرارات لجنة المتابعة العربية بقطع الاتصالات السياسية مع اسرائيل وكرد فعل عقابي على بعض النقابيين ممن يدعون أنهم دعاة سلام ويقومون بزيارة اسرائيل والمشاركة في احتفالات السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
ويقول نواب ان هذا القانون يهدف الى ترجمة رفض الشعب المصري بكل طوائفه ونقاباته التطبيع مع العدو الصهيوني وتأكيد ان اسرائيل مازالت هي العدو الأول للشعوب العربية، واستنكر اعضاء البرلمان المصري قيام موريتانيا بخرق القرارات العربية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
