وافق مجلس النواب الاميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الخميس على مشروع قانون يهدف الى الغاء مكتب الهجرة والتجنيس الذي اعتبر انه غير فعال في كشف "الارهابيين" واستبداله بمكتبين منفصلين.
وقد ايد 405 نواب مشروع القانون الذي لم يعارضه سوى تسعة نواب.
وينص مشروع القانون على الغاء المكتب الحالي وانشاء مكتبين منفصلين الاول يكون مسؤولا عن الاجراءات المتعلقة بالتاشيرات ومنح الجنسية في حين يتولى الثاني مراقبة تطبيق القانون.
ويتبع المكتبان لوزارة العدل.
وياتي مشروع القانون هذا بعد اتهامات وجهت الى مكتب الهجرة والتجنيس لعدم تمكنه من كشف "الارهابيين" الذين نفذوا هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
ويشدد مشروع القانون الاجراءات المتعلقة بطلبات الهجرة ولكنه يسمح، ولاول مرة، لمقدم الطلب بمتابعة ملفه.
ويقوم مجلس الشيوخ حاليا بدراسة صيغته لمشروع القانون.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
