كشفت انباء صحفية نشرت اليوم عن ان الحزب الوطني الحاكم في مصر يستعد لاجراء تغييرات واسعة في صفوفه القيادية.
ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن مصادر داخل الحزب قولها ان هذه التغييرات التي ستطال عدداً من امناء الحزب بالمحافظات، والامانات العامة تاتي ضمن توابع انتخابات لاعلادة لمجلس الشورى.
وقالت الصحيفة انه ستنطلق خلال أيام لجنة خاصة تضم قيادات من الأمانة العامة للحزب الوطني في مختلف المحافظات ستتولى اجراء تقييم على الطبيعة داخل أمانات الحزب هناك للنتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي حصد فيها الحزب أكبر عدد من المقاعد حيث بلغت مقاعد 74 مقعدا من بين 88 مقعدا هم اجمالي المقاعد التي جرت عليها المنافسة.
وتقوم اللجنة باجراء لقاءات وحوارات مغلقة مع أمناء الحزب وقيادات الحزب في هذه المحافظات حول نتائج هذه الانتخابات والأسباب التي أدت إلى تزايد اعداد المستقلين الفائزين رغم عدم و جود أي منافسة حزبية وهو ما أعتبره قياديون في الحزب الحاكم يمثل خطرا على مستقبل الحزب في أي انتخابات قادمة خاصة من جانب ما وصفهم الحزب بالخوارج والذين رفضوا التنازل عن الترشيح لصالح مرشحي الحزب وفضلوا تقبل قرارات فصلهم من عضويتهم بالحزب.
وقالت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث داخل الحزب الحاكم أن هناك اتجاها قويا إلى اجراء تغييرات جديدة في امناء الحزب في عدد من المحافظات ربما تشمل بعض الامناء الجدد والـ 18 الذي تم تعيينهم في أعقاب نكسة انتخابات البرلمان المصري التي أصابت الحزب وأخرجت رموزاً بارزة من عضوية البرلمان. خاصة وأن هناك مؤشرات وتلميحات قد تلقاها الحزب خلال سير المعركة الانتخابية أشارت إلى ضلوع عدد من أمناء الحزب وبعض أعضاء الأمانة العامة في عدد من المحافظات قد تحالفوا مع المنشقين عن الحزب في انتخابات التجديد النصفي—(البوابة)
