تراجعت الحكومة المصرية سريعا عن سن قانون "حماية الوثائق القومية" الذي اثار جدلا في الأوساط الإعلامية، ما لقي ترحيبا من قبل نقابة الصحفيين.
ورحب مجلس نقابة الصحفيين الي رأى في القانون قيودا جديدة على الصحافة، في اجتماعه برئاسة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين ـ بمبادرة مجلسي الشعب والشورى بتأجيل مناقشة مشروع قانون المحافظة علي الوثائق القومية، وعدم عرضه على لجان المجلسين، لحين استكمال دراسته من مختلف الجوانب، وفقا لصحيفة الاهرام" المصرية.
وفاجأت فايدة كامل رئيس لجنة الثقافة والأعلام بالبرلمان المصري أعضاء اللجنة المختصين بنظر مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بعدم أدراجه في جدول الأعمال.
وكان فاروق حسني وزير الثقافة قد صرح أمس الأول، بأن القانون يتفق مع اتجاه جميع دول العالم التي تعمل على حماية وثائقها، نافيا أي مواجهة بين الحكومة والصحافة بشأن هذا القانون—(البوابة)
