جددت الحكومة المصرية من تحذيرها إلى جميع البنوك والمصارف المصرية بضرورة التخلص من العملات الأوروبية القديمة قبل نهاية العام الحالي وتحويلها لعملة اليورو التي ستبدأ في التعامل الرسمي بها مطلع يناير/كانون الثاني القادم، مشيرة إلى أن أوروبا قد بدأت بالفعل في استقبال المواطنين لتغيير العملات إلى اليورو تنفيذا لقرار توحيد عملة الاتحاد الأوروبي.
كما نادى خبراء الاقتصاد في مصر - حسب ما أفادت جريدة "الأخبار" - إلى ضرورة التخلص من العملات الأوروبية السابقة كمثل المارك والفرانك وتغييرها إلى يورو.. ويقولون إن التعامل باليورو دون الاعتماد على وساطة الدولار سيكون له تأثير كبير على حجم التجارة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن مصر من الدول التي لها تعاملات تجارية كبيرة مع دول أوروبا والتي تستوعب حوالي 45 % من الصادرات المصرية.
ويذكر أن 12 دولة من الاتحاد الأوروبي الذي يتألف من 15 دولة ستبدأ في مطلع العام القادم بالتعامل الرسمي بعملة اليورو – عملتها الوطنية - في حين ستتخلف 3 دول من دول الاتحاد الأوروبي عن التحول في الوقت الحالي إلى اليورو.
وتعود أسباب تخلف إنجلترا والدانمارك عن التداول الرسمي بعملية اليورو إلى ظروف أطلق عليها غطاء سياسي سماها "بالظروف الخاصة بكل دولة"، أما السويد فما زال لديها بعض المشاكل التشريعية التي تحول دون الانضمام إلى الوحدة النقدية.
ومن جهة ثانية، خيم هدوء غير مسبوق على سوق الصرافة المصري، كما انخفض سعر شراء الدولار ليتراوح بين 5.424 حتى 426 قرشا كحد أقصى للشراء مقابل 427 قرشا.. كما تراجع سعر البيع داخل الصرافة بنسب محدودة تتراوح بين 427 و25.427 قرشا مقابل 45. 427 قرشا.
والجدير بالذكر أن الدولار متوافر لأول مرة في سوق الصرف مع تراجع الطلب على شرائه – (البوابة)
