قررت الحكومة المصرية خفض الرسوم الجمركية على السيارات بداية من العام القادم 2001 بعد ثبات هذه الرسوم منذ عام 85 حتى الآن بسبب رفض الحكومة إجراء أي خفض على السيارات باعتبارها من السلع الرفاهية وليست سلعة أساسية.
وذكرت جريدة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء بأن الحكومة المصرية تدرس حالياً نسب التخفيض المقررة والتي من المنتظر أن تشمل في المرحلة الأولى إجراء تعديلات طفيفة على موديلات السيارات أقل من (2000 س.س) بحيث لا يتعدى 5 في المائة من الرسوم على أن يتم استكمال التخفيضات إلى حوالي 50 في المائة حتى عام 2004 بحيث تشمل جميع الأنواع أقل من (1000 س.س) إلى أكثر من 2000 س.س وتشمل التعديلات زيادة ضريبة المبيعات 10 في المائة على الأنواع التي تزيد على (1800 س.س) تصل 50 في المائة على الأنواع التي تقل عن (1800 س.س).
وقالت الصحيفة بأن مصدرا بمصلحة الجمارك أكد أن الهدف من التعديلات الجديدة هو إلغاء الإستثناءات المفروضة على السيارات من اتفاقية الجات والممنوحة لمصر حتى عام 2004 – (البوابة)
