ألغت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الاثنين انتخاب رجل الأعمال الفرنسي المصري رامي لكح بسبب امتلاكه الجنسيتين مما يعتبر مخالفا للقوانين.
وأمرت المحكمة بموجب القرار إعادة الانتخابات في دائرة الازبكية والظاهر (القاهرة) حيث فاز لكح في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين.
وكان المنافس الرئيسي لكح في هذه الدائرة الوزير السابق عبد الأحد جمال الدين مرشح الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم).
واعتبرت المحكمة الإدارية نتائج وزارة الداخلية لاغية بالنسبة لفوز ستة مرشحين آخرين أما بسبب ازدواج الجنسية أو تغيير منطقة الترشيح والتصنيف المهني.
وانتخب 179 مرشحا فقط خاضوا الانتخابات على لائحة الحزب الحاكم، وبفضل انضمام 209 من النواب المستقلين، تمكن الحزب من نيل 388 مقعدا من أصل 454 في مجلس الشعب--(ا.ف.ب)
