مصر: مطالبة بتضييق الخناق على قرصنة الكومبيوتر

منشور 30 نيسان / أبريل 2001 - 02:00

أثارت المادة 179 من قانون الحماية الفكرية في مصر جدلا واسعا لقصورها في كبح نشاط قراصنة الكمبيوتر على وجه عام وقراصنة البرمجيات على وجها خاص، مما حدا برجال القانون وخبراء الملكية الفكرية بالمطالبة إلى تعديل بنود تلك من مشروع القانون الجديد لحماية الملكية الفكرية والذي سيتم عرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية. 

وأشار الخبراء ورجال القانون في عريضتهم بأن بنود المادة 179 "لا تصل إلى مستوى الحماية المطلوبة من حيث الردع لقراصنة الكمبيوتر"، معتبرين أنها قاصرة لمواجهة جرائم النسخ والقرصنة. 

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية أن الخبراء طالبوا برفع الحد الأدنى للغرامات المفروضة على المخالفين وإلغاء عقوبة الحبس مؤكدين أن دفع الغرامة الكبيرة يؤدى إلى خسارة كبيرة لمن يقوم بعمليات القرصنة وأن الغرامة إذا ارتفعت قيمتها تعتبر وحدها رادعة لقرصنة المصنفات الفنية إذ إنها تعتبر تعويضا عن الخسائر الجسيمة التي يتكبدها الاقتصاد القومي الناجمة عن عمليات القرصنة التي تضيع على الدولة قيمة كبيرة من الأموال التي كان من الممكن أن تتحصل عليها الخزانة العامة من ضرائب على النشاط التجاري‏.‏ 

علما بأن المادة المراد تغييرها على اعتبارها غير كفيلة بحماية حقوق الملكية تنص على "الحبس مدة لا تقل عن شهر والإلزام بدفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه لمن يقوم بجرائم تقليد أو نسخ المصنفات المحمية طبقا لأحكام القانون وتتعدد بتعدد المصنفات وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز‏50‏ ألفا‏".‏ 

ونسبت الصحيفة إلى عصام الكردي الخبير القانوني قوله إن الغرامة التي جاءت في نص مشروع القانون غير رادعة على الإطلاق مشيرا إلى أن الغرامة يجب أن تكون على قدر المكاسب التي يجنيها قراصنة حقوق الملكية الفكرية مؤكدا أن عقوبة الحبس في مثل هذه الجرائم لا تعتبر فعالة‏.‏ 

وذكر أن نص القانون يجب ألا يتضمن الحد الأقصى وأن يتم تحديد حد أدنى للغرامة ويترك للقاضي تحديد الحد الأقصى وتحديد قيمة التعويض المدني المستحق للمجني عليه‏ -- (البوابة)


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك