بدأت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والأحزاب السياسية حملة جديدة للمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ في مصر، المعمول به منذ 22 عاماً، بعدما ألغاه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980، ثم عاد العمل به، عقب اغتياله وحتى الوقت الراهن.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الحالية من مد العمل بهذا القانون في أيار /مايو القادم.
وستعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو مستقبل بلا طوارئ" في إطار حملتها من أجل وقف العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، بمشاركة مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والصحفيين والأكاديميين.
وتهدف المنظمة المصرية من عقد هذا اللقاء إلى حث جهود قطاع واسع من قوى المجتمع المصري على مناقشة هذه القضية الهامة، باعتبار أن إنهاء حالة الطوارئ يشكل خطوة حاسمة لدفع عملية التطور الديمقراطي، وتعزيز وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وكانت الحكومة المصرية قد جددت العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981، عاماً بعد آخر، ثم انتقلت لتجديد العمل به لفترات أطول تمتد إلى ثلاثة أعوام. وسعت في بعض الأحيان إلى طلب التجديد للقانون لمدة ثلاث سنوات دفعة واحدة، تفادياً للجدل وحملات النقد التي تقوم بها الأحزاب ونواب المعارضة والصحف المصرية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
