نفى عدد من النواب المستقلين الذين انتخبوا لعضوية مجلس الشعب المصري (البرلمان) انضمامهم الى الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الذي أعلنته وزارة الداخلية كما ذكرت صحيفة "الأحرار" المستقلة اليوم الجمعة.
واستنادا الى النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت من 18 تشرين الأول/أكتوبر الى 14 تشرين الثاني/نوفمبر فان 179 فقط من مرشحي الحزب الوطني فازوا في الانتخابات وان 209 من النواب المستقلين انضموا الى الحزب الذي يكون قد حصل بذلك على 388 مقعدا في البرلمان أي بأغلبية 85%.
وذكرت الأحرار "فوجئ عشرات المستقلين الفائزين في انتخابات مجلس الشعب بقيام وزارة الداخلية بإدراج أسمائهم ضمن نواب الحزب الوطني" مضيفة انهم قاموا أمس "بإرسال برقيات لعدة جهات سياسية للتدخل لوقف هذه المهزلة".
وأوضحت الصحيفة ان هؤلاء النواب قرروا "رفع دعاوى قضائية للطعن في أغلبية الحزب الوطني التي جاءت بالتلاعب والتزوير".
يشار الى ان الحزب الوطني في حاجة الى أغلبية الثلثين، اي 303 من مقاعد البرلمان ال454، للبقاء في الحكم.
ويرى محللون ان الناخبين المصريين صوتوا بكثافة للمستقلين، الذين ترشح بعضهم ضد شخصيات بارزة في الحزب الوطني، تعبيرا عن استيائهم من النظام—(ا.ف.ب)
