طالبت الامم المتحدة من لبنان الافراج عن ارصدة عراقية مجمدة قدرت بنصف مليار دولار فيما كان قاض اميركي يتخذ قرارا بوقف الانفاق من الارصدة العراقية المجمدة في اميركا.
نقل عن مصدر رسمي لبنان قوله ان الامم المتحدة طالبت لبنان عبر الطرق الدبلوماسية بالافراج عن نصف مليار دولار من الارصدة العراقية المجمدة منذ عام 1990.
وترى الامم المتحدة انه بات للدولة العراقية من الان فصاعدا حق استعادة هذه المبالغ في اعقاب رفع العقوبات عنها بموجب القرار الذي صوت عليه مجلس الامن الدولي في ايار/مايو الماضي.
وكان مجلس الامن الدولي صوت في ايار/مايو على القرار 1483 الذي قضى برفع العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياحه الكويت في اب/اغسطس 1990، ومنح قوات الاحتلال الاميركية البريطانية سلطة وصاية اقتصادية وسياسية على البلد.
ويقضي هذا القرار برفع فوري لكافة العقوبات باستثناء تلك المتعلقة بالاسلحة، وبانشاء صندوق خاص مكلف ادارة عائدات الصادرات النفطية للبلاد الى حين تسلم حكومة جديدة السلطة في البلاد.
واضاف المصدر الرسمي اللبناني ان الحكومة اللبنانية بصدد دراسة الطلب وقد احالت الملف الى الوزراء المختصين.
وقال ان طلبات مماثلة وجهت الى دول عربية اخرى في المنطقة.
وفي غياب حكومة عراقية معترف بها دوليا، فان للدولتين المحتلتين، الولايات المتحدة وبريطانيا، حق الوصاية على ادارة الاصول العراقية.
والاحد الماضي تم في بغداد انشاء مجلس حكم انتقالي عراقي مؤلف من 25 عضوا.
وفي اميركا، قال محام إن قاضيا اتحاديا جمد بشكل مؤقت توزيع الأرصدة العراقية المصادرة التي تستخدمها الحكومة الأميركية في عمليات إعادة البناء في العراق.
وفرض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد روبرتس تجميدا لمدة عشرة أيام على مبلغ 1.7 مليار دولار من الأموال التي خصصها البيت الأبيض في آذار/مارس لمشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية العراقية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري منح روبرتس نحو مليار دولار في شكل تعويضات لسبعة عشر من الأسرى السابقين من حرب الخليج عام 1991 وعائلاتهم الذين أقاموا دعوى ضد الحكومة العراقية بسبب ما أصابهم من ألم ومعاناة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
