دمشق - البوابة
قالت مصادر قريبة من محكمة الأمن الاقتصادي في سوريا، ل"البوابة" اليوم الاثنين ان تهما" جنائية قد توجه الى سليم ياسين نائب رئيس مجلس الوزراء السوري السابق بالإضافة إلى تهم الفساد المالي التي وجهت اليه، والتي ادت الى اعتقاله والحجز على ممتلكاته وممتلكات زوجته واولاده قبل أسبوعين"، وقالت المصادر بأن "تحقيقات تدور الآن حول احتمال تورطه في جريمة قتل كانت قد وقعت نهاية الثمانينات راح ضحيتها جامع اموال يدعى معتز ورد، تردد انه شريك لسليم ياسين".
وكان ورد جمع مبالغ مالية طائلة مستخدما صلته بياسين لاستدراج المدخرين من الفئات الشعبية لايداع اموالهم لديه ليتبين ونتيجة لحادث عابر بأن ورد يقوم بسرقة المدخرين وتضليلهم، وحين تم ايقافه في سجن عدرا القريب من مدينة دمشق هدد بأنه سيكشف عن اسماء شخصيات كبيرة متورطة معه، فأفرج عنه لاسباب غامضة ليقتل بعدها بأيام قليلة من قبل مجموعة مسلحة فرت هاربة ليطوى بعدها ملف التحقيق، بعد ان تم تداول اسم سليم ياسين من قبل اهل الضحية.
من جهة اخرى تبين بعد اعتقال ياسين، حسب المصادر التي لم ترد الكشف عن هويتها، بأن حصته في بنك الاعتماد الذي عانى من مأزق مع مدخريه قبل سنوات كانت قد بلغت 35 مليون دولار، فيما اشار ياسين الى اسماء اخرى من بينها احد المسؤولين السوريين (ما زال على رأس عمله) الذي بلغت حصته 45 مليون دولار، هذا وكانت المصادر قد أعربت عن اعتقادها بأن مجموعة من المتورطين مع ياسين سيحالون الى القضاء بعد الانتهاء من عمليات الاستفتاء الرئاسي من بينهم مسؤولين كبار.
