قال مفتي مصر الشيخ نصر فريد واصل أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف مفتي مصر في تصريح لجريدة "الوطن" السعودية أن عقد التأمين عن المسؤولية المدنية للمهن الطبية لا يتعارض أيضا مع قواعد الشريعة الإسلامية، خاصة وأنه من قبيل التأمين التبادلي الذي تقوم به مجموعة من الأفراد أو الجماعات لتعويض الأضرار التي تلحق ببعضهم". وأوضح واصل أن هذا النوع من التأمين يكاد الإجماع ينعقد على أنه "موافق لمبادئ الشريعة الإسلامية" لكونه تعاوناً على البر والتقوى، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا يعتبر زيادة مبلغ التأمين في هذا النوع من الاشتراكات المدفوعة من قبيل الربا، لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
وأكد مفتي مصر أنه يجب عدم التقييد بمدة في تعويض المرضى بحيث لا تسقط دعاوى التعويض بالتقادم حيث أن الحق متى ثبت لا يسقط شرعا بأي حال من الأحوال حتى لو لم يطالب به صاحبه، ولكن يسقط بالتقادم حق المستفيد في رفع الدعاوى ضد الشركة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بعد مضي 33عاما وهي مدة التقادم في رفع الدعوى في الحقوق المدنية عند الفقهاء في الشريعة الإسلامية – (البوابة)
