اعلن البرلمان المقدوني الدستور الجديد، المحور الأساسي لاتفاق اوهريد للسلام، الذي يوسع حقوق الأقلية الألبانية في مقدونيا.وقد صوت اربعة وتسعون نائبا على الدستور الجديد في مقابل 14من اصل 108نواب حضروا الجلسة.والتعديلات الخمسة عشر على دستور 1991التي صوت عليها البرلمان، تجعل من الألبانية لغة رسمية ثانية في مقدونيا وتزيد من تمثيل الألبان في الوظائف العامة وتضمن حقوق الأقليات ويحدد آليات الامتناع عن التصويت خلال تصويت في البرلمان على قوانين ثقافية الطابع.وتذكر ديباجة الدستور التي عدلت ايضا، الألبان والمجموعات الأقلية الأخرى التي تعيش في مقدونيا على انها "شعوب" لكنها ميزتهم عن "الشعب المقدوني" الذي يشكل الأكثرية.لكن التصويت جاء متأخرا اكثر من شهر ونصف عن الموعد المحدد في اتفاق السلام.وخلال التصويت دعا رئيس البرلمان ستويان اندوف البرلمان الى اعلان الدستور الجديد فورا مما ادى الى دهشة النواب لأن الاعلان كان متوقعا (الجمعة) او (السبت).وأجري التصويت على خلفية سلام ما زال غير مستقر على رغم توقف المعارك في آب /اغسطس الماضي ثم نزع سلاح جيش التحرير الوطني الألباني من قبل حلف شمال الأطلسي في ايلول (سبتمبر) الماضي.وقال الزعيم الألباني اربن خفري "تمكنا من تعديل الدستور، وعلينا الآن تغيير عقلياتنا لتجنب نزاعات عرقية"، واعرب عن امله في ان يتحسن الوضع الميداني "وان يتمكن المهجرون من العودة الى منازلهم". وكانت ديباجة الدستور موضوع خلاف كبير بين الطرفين اذ رفض القوميون المقدونيون التخلي عن عبارة "الشعب المقدوني"، فيما لا تذكر النسخة الأولية لاتفاق اوهريد سوى (مواطنين) يعيشون في مقدونيا
