أوضح تقرير صادر عن مجلس الشعب المصري أن حجم البطالة في مصر يبلغ نحو مليون ونصف المليون عاطل من إجمالي نحو 18 مليون يشكلون قوة العمل .
وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن التقرير الذي من المنتظر أن يناقشه البرلمان قريبا أن فترة التسعينيات من القرن الماضي شهدت تأرجحا في معدلات البطالة التي قفزت إلى نسب كبيرة في أواسطها وصلت إلى نحو مليوني عاطل ثم اتجهت هذه المعدلات إلى الانخفاض في أواخرها بنحو نصف مليون عاطل .
وأشار التقرير إلى أن البطالة تتركز في الوقت الحالي في خريجي الجامعات خاصة في تخصصات التجارة والزراعة والآداب وفى الحاصلين على تعليم متوسط بينما انخفضت في غير المتعلمين أو الحاصلين على مؤهلات علمية . وأرجع التقرير ازدياد نسبة البطالة بين المتعلمين وخريجي المدارس والجامعات إلى زيادة أعداد الخريجين عن احتياجات سوق العمل . وتحاول مصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص عمل لاعداد متزايدة من العاطلين في ظل معدلات متسارعة في النمو السكاني .
وأكد التقرير أن أهم أسباب البطالة هو الافتقاد إلى التنسيق بين سياسات التعليم وسوق العمل وتخريج تخصصات لا تحتاجها هذه السوق وتناقص الفرص أمام هذه التخصصات للحصول على فرصة عمل في الخارج وعدم قدرة الاستثمارات المحلية والأجنبية على استيعاب هذه العمالة .
وكان مجلس الوزراء المصري قد ناقش أمس سبل مواجهة مشكلة البطالة مستعرضا خطة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات عن سوق العمل من حيث أعداد العاطلين والمهن المختلفة التي يجب أن تستوعبهم وضرورة الربط بين برامج التعليم واحتياجات هذه السوق –(البوابة)
