طالبت منظمة العمل العربية بتفعيل التعاون العربي ووضع استراتيجية مستقبلية لتحقيق الحماية الاجتماعية، تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والعمال لتطبيق تشريعات الحماية الاجتماعية والرقابة على أنشطة جمعيات المجتمع المدني وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التقرير الذي أعدته المنظمة حول الحماية الاجتماعية لعرضه على وزراء العمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال في مؤتمر العمل العربي في شهر أبريل/نيسان القادم، أوضح أن اقتصاديات السوق الحرة وإجراءات التحول للاقتصاد الحر والإصلاح الاقتصادي وضعف مؤسسات العمل المدني لحماية الفئات العريضة بالمجتمع العربي وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الأنشطة الاقتصادية وتراجع إسهام الدولة للجمعيات المدنية تعتبر أهم العقبات التي تواجه نظم الحماية الاجتماعية.
وقالت "أ.ش.أ" أن المنظمة تقترح إنشاء صناديق للحماية الاجتماعية تتفق والمتغيرات الاقتصادية الراهنة وإعداد برامج للتوعية بأهمية توفير شبكات للضمان والحماية الاجتماعية والسعي لتوحيد نظم الضمان الاجتماعي للحد من زيادة الفقر واستقلالية الأجهزة المشرفة عليها ووضع سياسات متطورة لاستثمار عائد التأمينات الاجتماعية وزيادة إيرادات الاشتراكات بمد مظلة التأمينات لكل المواطنين.
وأكدت المنظمة ضرورة بناء تكتل اقتصادي عربي وتسريع الخطوات التنفيذية لإقامة السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية وتشجيع التجارة البينية بين الدول العربية وإقامة المشروعات الاستثمارية العربية المشتركة كثيفة العمالة للحد من البطالة التي تصل نسبتها إلى 14 بالمائة من قوة العمل مما يتطلب توفير 3 ملايين فرصة عمل سنويا – (البوابة)
