في الوقت الذي كانت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تعكس رغبتها لأعضاء الكونجرس بعدم تجديد قانون العقوبات على ليبيا وايران، كانت منظمة الايباك تصعد حملتها ضد طرابلس وطهران لتجديد الحصار عليهما.
فقد صعدت لجنة الشؤون العامة الأمريكية ـ الإسرائيلية (إيباك) حملتها من أجل تجديد قانون العقوبات الأمريكية ضد ليبيا وإيران لمدة خمس سنوات أخرى. ويقول المدير التنفيذي للجنة هوارد كوهر أنه حصل على التزام 207 من أعضاء مجلس النواب و45 من أعضاء مجلس الشيوخ بتجديد القانون وذلك عن طرحه للتصويت في الكونجرس الأمريكي في اب/ أغسطس المقبل.
ويقضي القانون بفرض عقوبات على أية شركة ـ أمريكية أو غير أمريكية ـ تستثمر ما يزيد على 40 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني. إلا أن الرئيس السابق بيل كلينتون أعفى عدداً من الشركات الأوروبية من الالتزام بهذا القانون في حالات مشروعات معينة وذلك بعد ضغوط أوروبية مكثفة. ورفض كلينتون مطالب الشركات الأمريكية التمتع بإعفاء مشابه وذلك "نظراً لاعتبارات سياسية" حسب تفسيره آنذاك.وقررت "إيباك" تكثيف حملتها لتمديد العمل بالقانون وذلك بدعوى تبني إيران لمنظمات إرهابية وسعيها لامتلاك أسلحة غير تقليدية.
ويقول محللون أمريكيون إن سبب تصعيد إيباك ـ وهي من الوجهة العملية "رأس رمح" اللوبي الإسرائيلي في واشنطن ـ يرجع إلى أن الإدارة تجري الآن مراجعة شاملة لسياستها تجاه إيران، وإلى رغبة اللجنة في أن يضع المسؤولون عن هذه المراجعة موقف اللوبي الإسرائيلي في اعتبارهم عند إجرائها.—(البوابة)--(مصادر متعددة)
