قالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان منظمي مؤتمر الاشتراكية الدولية والسلطات المغربية قد ارسلو بلاغا لوزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيرز الذي يشغل منصب الرئيس الفخري للمؤتمر، ووزير الدفاع، بنيامين بن إليعيازر، مفاده تفضيل عدم مشاركة وزراء من حكومة شارون في المؤتمر.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يرسل فيها حزب العمل الإسرائيلي مندوبين عنه من الدرجة الثانية. وستقف على رأس الوفد الإسرائيلي عضوة الكنيست، كوليت أفيطال، ورئيس كتلة حزل العمل في الكنيست، عضو الكنيست إيفي أوشاعياه.
وعقب مكتب الوزير بيرس على النبأ قائلا: "وزير الخارجية لم يعتزم المشاركة في المؤتمر بسبب استضافته وزير الخارجية الألماني، يوشكا فيشير".
أما مكتب وزير الدفاع فقد رد على الخبر قائلا: "بن إليعيازر ليس فقط زعيم حزب العمل إنما هو وزير الدفاع أيضًا، لذا فإنه لم يعتزم قط السفر إلى المغرب في ظل الوضع الأمني المتدهور. وهناك سبب آخر وهو أنه تبين أن زيارة الوزير ستتطلب حراسة أمنية مشددة بشكل خاص. كما أن الملك المغربي، محمد السادس لن يتواجد في البلاد عند زيارة الوزير، ولذلك لن يعقد لقاء بين الاثنين. وفي ظل جميع هذه الأسباب قرر الوزير عدم المشاركة في المؤتمر".
الى ان مصادر اشارت الى وجود نية لدى جمعية مغربية حقوقية للمطالبة باعتقال المسؤولين الحكوميين في حزب العمل الاسرائيلي وتقديمهم الى القضاء في حال قدومهم الى المغرب للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده بالمغرب يوم 31 ايار/مايو الجاري.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان انه في حال حضور وفد حزب العمل الصهيوني ودخوله الى المغرب فان ذلك لن يكون فقط استفزازا لمشاعر ومواقف الشعب المغربي وكل الشعوب المحبة للعدل والحرية او تزكية للعدوان والجرائم الصهيونية بل سيكون ايضا احتقارا واستهتارا مكشوفين بكل الاخلاق والمبادئ الانسانية النبيلة والاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعب، ومن ضمنها القوى الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الانسان المنخرطة في الاممية الاشتراكية.
وطالبت الجمعية السلطات المغربية "انسجاما مع مبادئ القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب ان تقوم فور وصول المسؤولين الحكوميين في وفد حزب العمل الصهيوني الى المغرب باعتقالهم وفتح تحقيق معهم حول مختلف الجرائم المرتكبة في فلسطين من طرف الكيان الصهيوني وفي مقدمتها جرائم التعذيب والقتل التي قام بها هؤلاء المسؤولون او شاركوا فيها او وافقوا عليها او حرضوا عليها او تواطأوا بشأنها او سكتوا عنها. وإحالتهم على القضاء المغربي او على محكمة العدل الدولية"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
