طالبت منظمتان سوريتان معارضتان السلطات السورية السماح باجراء محاكمات "علنية وشفافة" لثمانية معارضين تحاكمهم الهيئة القضائية الاستثنائية محكمة امن الدولة.
واعلن التجمع الوطني الديموقراطي (الذي يضم خمسة احزاب معارضة) في بيان ان "توفير ظروف محاكمة عادلة لكل من المعتقلين تكفل علنية المحاكمة وضمانات الدفاع".
واضاف انه "حق من حقوق المعتقلين الذين تجري محاكمتهم حول تهم وجهت اليهم بسبب التعبير عن آراء وقناعات في منتديات حوار وطني".
وطلب المتحدث باسم التجمع حسن اسماعيل عبد العظيم من محكمة امن الدولة "العودة الى جو علنية المحاكمة الذي بدا في محاكمة رياض الترك"، معتبرا انه "مبدأ هام تنص عليه المادة 190 من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وكان سمح لصحافيين ودبلوماسيين اجانب بحضور جلسات محاكمة المسؤول الشيوعي السابق رياض الترك التي بدات في 28 نيسان/ابريل.
ثم منعوا من دخول قاعة المحكمة لحضور محاكمة الاقتصادي السوري عارف دليلة ورجل الاعمال حبيب صالح التي بدات في التاسع من ايار/مايو.
من جهتها طالبت جمعية حقوق الانسان في سوريا بجعل محاكمة المعارضين الثمانية المعتقلين منذ صيف العام 2001 علنية.
ودعا رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح في بيان "كافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان" الى "ارسال مراقبين لمتابعة المحاكمات ورصد وقائعها ضمانا لحسن سير العدالة وحق المعتقلين في محاكمة نزيهة وعلنية وعادلة".
واضاف البيان ان الجمعية "تهيب بكافة السلطات المعنية في سوريا طي صفحة الاعتقال بسبب الراي والغاء كافة اشكال القضاء الاستثنائي ودعم سلطة القضاء العادي المستقل ليعود ضمانة لكافة المواطنين دون استثناء".
ويقوم المحاميان عبد العظيم والمالح مع ثمانية محامين اخرين بتولي الدفاع عن عشرة معارضين سوريين اعتقلوا في اب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2001.
وكانت محكمة الجنايات في دمشق حكمت على كل من النائبين المعارضين رياض سيف ومامون الحمصي، بالسجن خمسة اعوام بتهمة "محاولته تعديل الدستور بوسائل غير مشروعة".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
