منعت السلطات الرسمية التونسية وفدا من مركز استقلالية القضاة والمحامين كان قد حل في مطار قرطاج الدولي في مهمة تحقيق في وضع القضاء والدفاع منعته من الدخول واعادته من حيث اتى.
وكان المركز الذي يتخذ من جنيف مقرا له ابلغ السلطات التونسية بزيارة الوفد من 26 الى 31 تشرين الاول/اكتوبر بناء على دعوة من الرابطة التونسية لحقوق الانسان.
واشار بيان صادر عن السلطات التونسية الى ان البعثة الدائمة لتونس في الامم المتحدة في جنيف ابلغت مركز استقلالية القضاء في شخص امينه العام المساعد ادريان ارينا ب"عدم قبول هذه الخطوة".
وقال البيان ان "الادارة الحالية للرابطة التونسية لحقوق الانسان لا تملك الصلاحية القانونية للقيام بتحركات من هذا النوع وذلك بموجب قرار قضائي يقصر مهام ادارتها الحالية على التحضير للجمعية العمومية الانتخابية للرابطة".واكد البيان ان البعثة التونسية في جنيف ابلغت "بوضوح المركز بانه لن يسمح للوفد بدخول الاراضي التونسية".واضاف "الا ان بعض اعضاء الوفد وصلوا السبت الى مطار قرطاج في تونس" حيث منعوا من دخول البلاد وتم ترحيلهم.
