ذكرت مصادر مطلعة أن شركة (ميناتل) للاتصالات التي تساهم فيها شركة فرانس تليكوم تعتزم توسيع استثماراتها في مصر، لتقديم خدمة الاتصالات من خلال الكبائن الموجودة بالشوارع، في الوقت الذي تلوح فيه الشركة بتصفية استثماراتها من بعض المحافظات المصرية بسبب ما أسمته "تعنت" بعض الإدارات المحلية في تحصيل رسوم وضرائب غير قانونية على الخدمات التي تقدمها الشركة للمستهلكين.
ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى محمد صفاء الدين قدري رئيس القطاع التجاري والتسويق بالشركة قوله إن المبالغة في فرض الرسوم المحلية على خدمات الشركة تنذر بتصفية نشاطها في تلك المحافظات ما لم يتدخل مجلس الوزراء المصري لمنع هذه المطاردات.
وقال إن مرفق تنظيم الاتصالات التابع للشركة المصرية للاتصالات قام بإلزام الشركة بتغيير العقد التي وقعته مع المرفق قبل عامين وشمل التعديل مضاعفة نسبة مشاركة المرفق في الأرباح التي تحققها ميناتل من خدمة الاتصالات ورفض ذكر نسبة التعديل بغرض عدم الصدام مع الحكومة المصرية في الوقت الراهن. لكن مصادر أخرى أشارت إلى انه تم تعديل نسبة مشاركة هيئة الاتصالات المصرية في أرباح ميناتل من 40 إلى 80 في المائة. وتحصل ميناتل حالياً على 20 في المائة من الأرباح.
وتعتزم شركة ميناتل، التي تعد منافساً رئيسياً لشركة "النيل"، تقديم خدمة الاتصالات من خلال الكبائن الموجودة بالشوارع، رفع عدد كبائن الاتصالات إلى 20 ألف كابينة بحلول شهر أغسطس/آب المقبل وإلى 30 ألف كابينة بنهاية عام 2002 بعد دراسة ظروف السوق وتقليل الإجراءات الضريبية التي تفرضها بعض المحليات على نشاط الشركة – (البوابة)
