علق مجلس الأمة الكويتي قانون نظام التجنيد الإلزامي لحين سد بعض الثغرات التي ظهرت في هذا الفانون إبان الغزو العراقي للبلاد، في الوقت الذي حذرت الكويت بغداد من اعتبار هذه الخطوة دليلا على دفء العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الدفاع جابر المبارك الحمد الصباح أمام البرلمان إن الاستراتيجية الدفاعية للكويت قامت على الاعتماد على أنفسنا في حماية الأراضي والمياه الإقليمية الكويتية بمشاركة أصدقائنا من أي عدوان خارجي.
وقال الدكتور النائب أحمد الربعي بأننا نحتاج إلى جيش يكون قادراً على صد الضربة الأولى فقط مضيفا بأننا نريد جيش احتياط كما فعلت إسرائيل وانتصرت علينا في المعارك.
وطالب الربعي بإعادة الاعتبار إلى المؤسسة العسكرية التي دفعت ثمن أخطاء سياسية لا علاقة لها بها وقد تم تسريح أبطال من الجيش الكويتي بعد التحرير لا علاقة لهم.
أما النائب جمال العمر فقد قال بالرغم أن العمل بقانون التجنيد طبق منذ أكثر من عشرين سنة إلا أن الغريب أن هؤلاء المجندين الذين صرفنا عليهم لم يتم استدعاؤهم أثناء الغزو العراقي للكويت.
وأعلنت مديرية التجنيد الإلزامي في الجيش الكويتي بأنها سوف ترفع القيود عن السفر للمطلوبين للتجنيد وملاحقة المتخلفين عن الخدمة، ووافق 46 نائبا على وقف العمل بالقانون.
ومن المقرر أن يجري المجلس تصويتا ثانيا وأخيرا على مشروع القانون الأسبوع المقبل لتعليق نظام التجنيد الإلزامي الذي بدأ العمل به للمرة الأولى في عام 1980—(البوابة)—(مصادر متعددة)
