رام الله – عزت الراميني
عقد نواب رام الله والبيرة لقاء مفتوحا أمس أعلنوا خلاله بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة، ولا بد من إعلان حالة الطوارئ كما نص على ذلك قانون الدفاع المدني الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي قبل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده النواب في قاعة مركز بلدنا الثقافي في رام الله حيث دعا النائب عبد الفتاح حمايل السلطة الفلسطينية إلى استثمار الانتفاضة سياسيا،ً وقال إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغير ذو معنى للانتفاضة، وما يجري شكل عفوي وارتجالي للمقاومة، مطالباً السلطة بهيكلة مؤسساتها وفق قانون الدفاع المدني، كتشكيل مجلس وزاري مصغر للتعامل مع حالة الطوارئ.
وأكد أنه لا توجد مليشيا مسلحة وما يوجد من أسلحة هو مع أفراد. وقال إن إسرائيل استخدمت ظهور بعض الأسلحة كحجة وذريعة لارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
أما النائب عزمي الشعيبي فقد اعتبر الانتفاضة خيارا جديدا يختاره الشعب في نضاله. وتساءل: هل السلطة والشعب جاهزان لدفع ثمن هذا الخيار؟ علينا تغيير عملنا الكفاحي نحو إيقاع خسائر في الجانب الإسرائيلي مما يقتضي تغيير حياتنا وفقا لما يترتب على هذا الاختيار من نتائج.
فيما قال النائب عبد الجواد صالح إن الشعب الفلسطيني غير مهيئ للعمل العسكري ويجب المحافظة على الصفه الجماهيرية والشعبية للانتفاضة.
من جهته قال النائب قدورة فارس أنه لا يوجد شعب تخلص من الاحتلال دون تضحيات وأن خيار المقاومة الشعبية هو الرافعة الحقيقية التي تقود إلى النصر.
