طالب نواب شاركوا في صياغة وثيقة اتفاق الطائف السلطات الحكومية بتطبيق كامل البنود التي وردت في الوثيقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هؤلاء لتلاوة وثيقة جاءت تحت عنوان حقيقة الطائف بين الادعاء والتحريف.
وسلط النائب والوزير السابق ادمون رزق الضوء على عدم تطبيقها وانتهاكها. ان من خلال المحاصصة بين ترويكا الحكم في لبنان أو من خلال ابقاء العناوين الكبيرة للاتفاق حبراً على ورق.
وقد اثار البند المتعلق باعادة انتشار الجيش السوري في لبنان جدلاً، اذ اعتبرت وثيقة النواب السابقين ان المطلوب ابقاء العلاقات المميزة بين سورية ولبنان اقوى من اي تشكيك وتوطيدها على الثقة المتبادلة بمبادرة من الحكومتين اللبنانية والسورية، مستشهدة بتصريح للرئيس الجزائري الاسبق الشاذلي بن جديد وتضمن تأكيد الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد التزام تطبيق الاتفاق.
لكنهم في المقابل اعتبروا اعادة الانتشار التي انجزها الجيش السوري في بعض المناطق اللبنانية بأن هذه الخطوة لا تعتبر تطبيقاً لاتفاق الوفاق الوطني وان البند المتعلق باعادة الانتشار، كما غيره من البنود، لم يطبق. وليس من المفروض ربط اعادة الانتشار بتطبيق الاصلاحات السياسية المنصوص عنها في الاتفاق ومنها الغاء الطائفية السياسية واعادة المهجرين وتشكيل حكومة الوفاق الوطني
وطالبوا بادراج الاصلاحات السياسية في التعديلات الدستورية، وقد تم انجاز ذلك في حينه—(البوابة)—(مصادر متعددة)
