دخل قانون يجيز الموت الرحيم حيز التنفيذ في هولندا، اليوم الاثنين، لتصبح هذه البلد الاولى في العالم التي تشرع "انهاء حياة المرضى الميؤوس من شفائهم" وبما يوفر من حماية قانونية لهم وللاطباء في الوقت نفسه.
ويجيز القانون للاطباء ممارسة الموت او القتل الرحيم دون التعرض لملاحقات قضائية شرط ان يحصلوا من المريض على طلب واضح لذلك وان يكون المريض مصابا بمرض مستعص، الامه لا تحتمل.
كما يتعين على الطبيب ان يستشير طبيبا اخر واحدا على الاقل قبل تنفيذ رغبة مريضه.
ويتم نقل جميع حالات الموت الرحيم الى لجان تضم قاضيا وطبيبا ومتخصصا في المناقب المهنية يتحققون من احترام الشروط المنصوص عليها. وفي حال المخالفة، يحال الملف الى القضاء، ويصبح الطبيب قابلا للمساءلة.
ويشمل الحق في طلب مساعدة طبيب للتخلص من الحياة الشبان بين 16 و18 سنة، لكن ينبغي ان يتخذ القرار بالتنسيق مع الاهل. اما بين 12 و16 عاما، فيتعين الحصول على موافقة الاهل.
ورغم انتقاده الشديد في الخارج، يحظى القانون بتاييد واسع في المجتمع الهولندي ولدى الاوساط الطبية.
وردا على مخاوف ابداها مسؤولون في اللجنة الدولية لحقوق الانسان بشأن الاستخفاف بالحق في الحياة، قال ديك ويلمس، وهو متخصص في الامور المناقبية، ان الاطباء "سيواصلون التعامل مع الموت الرحيم بوصفه عملا صعبا لا يمارس الا في حال وجود قناعة فعلية بغياب اي حل اخر".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
