اعلنت الولايات المتحدة انها افرجت عن 800 مليون دولار قيمة عقود في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء للعراق والذي تشرف عليه الامم المتحدة كانت واشنطن قد جمدتها في الماضي.
وهذه الخطوة جزء من محاولة لبناء الثقة والتأييد لتعديل امريكي وبريطاني رئيسي مقترح في نظام العقوبات المفروض منذ عقد ضد العراق يقوم مجلس الامن بمناقشته حاليا.
وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الامريكية للصحفيين "اعتقد ان الافراج عن هذه (العقود) دليل على ان النظام الجديد يمكن ان ينجح ونتوقع الافراج عن عقود اخرى."
ويرفع هذا الاعلان مجمل قيمة العقود التي تم الافراج عنها منذ بداية ايار/ مايو الى نحو 2ر1 مليار دولار وهو تقريبا ثلث مجمل قيمة العقود التي اوقفتها واشنطن لاشهر وفي بعض الحالات حتى لسنوات وتبلغ 5ر3 مليار دولار.
وعرقلت الولايات المتحدة هذه العقود في محاولة لضمان عدم حصول الرئيس العراقي صدام حسين على سلع ومواد تقول انه يمكن ان تعزز نظامه او تدعم تطوير اسلحة الدمار الشامل.
ولكن واشنطن تعرضت لانتقادات متزايدة من حلفاء بالاضافة الى دول اخرى بسبب تشددها واتخاذ قرارات تلحق الضرر بالشعب العراقي.
وقال باوتشر ان ادارة بوش قررت الافراج عن العقود من اجل مساعدة الشعب العراقي الذي يعاني من نظام عقوبات الامم المتحدة التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت عام 1990 .
وقال في بيان صحفي ان "الافراج عن هذه العقود سيوفر السلع المدنية للمدنيين في العراق. وهو يساعد الشعب العراقي في حياته دون مساعدة النظام العراقي على تطوير اسلحة كما يدعي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
