اكدت وزارة العدل العراقية الخميس ان المطلوبين الخمسة والخمسين على لائحة القوات الاميركية، اضافة الى هناك اكثر من 1500 مسؤول عراقي سابق مطلوبين من قبل العدالة وسيحاكمون امام محكمة وطنية.
ونقلت صحيفة "التآخي" الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عن المستشار في وزارة العدل منذر الفضل قوله "هناك اكثر من 1500 عراقي مسؤول سواء من المخابرات او الجيش او الشرطة او الحزب القي القبض على بعضهم من قبل سلطات التحالف وسوف يقدمون الى محكمة وطنية عراقية (..) سيتم تشكيلها من قضاة عراقيين ليحاكموا على جرائمهم".
واضاف ان بين المطلوبين مجموعة تسمى "المجموعة القذرة، وهي خطرة جدا ارتكبت جرائم دولية ضد الشعب الكردي في حلبجة وعمليات الانفال وجرائم الصهر القومي والتطهير العراقي (..) وتسفيرات ضد عراقيين بتهمة اصولهم الايرانية عدا المقابر الجماعية والاعدامات دون محاكمة وضرب مناطق الجنوب بالاسلحة الكيمياوية وتجفيف الاهوار، والقائمة تطول".
واكد ان "هذه المحكمة ستكون مفتوحة تخضع لرقابة دولية وبامكان منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان والصحافة ان تحضر لمراقبة سير هذه المحكمة التي ستستعين بخبرات الامم المتحدة ودعم الولايات المتحدة عن طريق الخبرات القانونية".
واشار المسؤول في وزارة العدل العراقية الى ان "المتهمين سيسجنون بعد اصدار الحكم عليهم في سجون عراقية".
وقال ان هؤلاء المسؤولين السابقين سيحاكمون مع المسؤولين المطلوبين الذين تلاحقهم القوات الاميركية وقد القت القبض حتى الان او قتلت 39 منهم.
واعلن المتحدث باسم البيت الابيض ريتشارد باوتشر في الاول من اب/اغسطس ان واشنطن تريد تشكيل محكمة خاصة عراقية لمحاكمة الدكتاتور السابق صدام حسين ومعاونيه بارتكاب جرائم ضد الانسانية اذا ما تم القبض عليهم احياء.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
