قال مسؤول في الشرطة اليوم الخميس أن الشرطة الإسرائيلية قامت في العام 1999 ب1756 عملية تنصت هاتفي بموافقة المحاكم، في حين رفضت ستة طلبات فقط بحجة أنها تشكل انتهاكا للحياة الخاصة.
واوضح المفوض افيرام كوهين مدير قسم التنصت في الشرطة في تقرير عرض على لجنة القوانين في البرلمان، أن غالبية عمليات التنصت (1282) تمت على هواتف ثابتة والبقية على هواتف نقالة.
وبموجب القانون الإسرائيلي يمكن للمحكمة أن تسمح للشرطة باللجوء إلى عمليات تنصت "إذا اقتنعت، بعد أن تأخذ في الاعتبار انتهاك الحياة الخاصة، أن التنصت ضروري للكشف عن جرائم أو التحقيق فيها أو منع حدوثها أو للكشف عن الذين ينتهكون القانون حول التنصت وتوقيفهم".
والى جانب الشرطة، يمكن لجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أيضا اللجوء إلى عمليات تنصت باذن من المحكمة، لكن المعلومات التي تجمع في هذه الحالة تكون سرية—(أ.ف.ب)
