أفاد بيان صدر اليوم الأربعاء أن البنك الدولي منح موريتانيا قرضا قيمته 30 مليون دولار يهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد البلاد.
واضاف البيان أن البرنامج يتضمن إصلاح جداول ضرائب الأفراد والمؤسسات ومقاربة رسوم الجمارك مع تلك المعمول بها في الدول المجاورة واعادة تنظيم الموازنة مع الاحتفاظ بالأولويات مثل القطاع التربوي والصحة ومكافحة الفقر.
واشار البيان إلى أن الدعم المادي يهدف إلى سد العجز في الموازنة الذي يحتمل حصوله في هذه المرحلة الانتقالية.
ويمتد سداد القرض على فترة 40 عاما ويبدأ بعد عشر سنوات—(أ.ف.ب)
